[ad_1]
تعديلات نظام المحاماة 1443 بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها من قبل وزير العدل بعد الموافقة بمرسوم ملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28/ 7 /1422هـ عليها فيما يخص ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وكذلك ترخيض مكاتب المحاماة الأجنبية بالمملكة، وقد تم ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
تعديلات نظام المحاماة 1443هـ
في نفس السياق السابق ذكره أكد معالي وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني أن القطاع العدلي بالمملكة بشكل عام يعد قفزة حضارية غير مسبوقة وتطور واهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة في كل ما يخص المرفق العدلي، ومن أبرز أهداف التعديلات التي شارك في وضع أساسها كلًا من وزارة العدل وبمشاركة وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين التالي:
- أولًا تهدف التعديلات لتعزيز مبادئ الفافيو والنزاهة والإلتزام بالمسؤوليات المهنية.
- كذلك تطوير مهنة المخاماة داخل المملكة العربية السعودية.
- العمل على رفع كفاءة المنظومة العدلية بجميع جوانبها.
أبرز التعديلات التي تمت على نظام المحاماة بالسعودية 2022م
كما تم ذكر أبرز التعديلات التي طرأت على نظام المحاماة بالمملكة نذكرها في النقاط التالية:
- أولًا تحديد الشروط الواجب توافرها للسماح بفتح مكتب محاماة ومزاولة المهنة داخل المملكة.
- كذلك تحديد العديد من الأحكام الواجب توافرها للسماح بمزاولة مهنة المحاماة مما يعمل على رفع الكفاءة المهنية.
- أيضًا إصدار قرار بخفض مدة الخبرة اللازمة لإصدار رخصة مزاولة مهنة المحاماة، فقد أصبحت عامين بدلًا من ثلاث أعوام.
- تم إلغاء السماح بالمرافعة عن الوكلاء بدون ترخيص.
- كما تم تضمين تعديلات على إجراءات رفع الدعاوى التأديبية، مما يعمل على تعزيز مبدئي النزاهة والشفافية.
- في النهاية من خلال تعديلات نظام المحاماة يتم لارتقاء معايير المهنة وضبط الإلتزامات والمسؤوليات بالمهنة.
[ad_2]
Comments are closed.