سعر الدولار في مصر، أصبح التعرف على أسعار الدولار الشغل الشاغل للكثيرين من المصريين، والمقيمين في جمهورية مصر العربية، وكذا المصريين العاملين بالخارج، فقد زاد سعر العملة الأجنبية الأكثر تداولاً وتحكماً في عملية الاقتصاد، بصورة مخيفة خلال اليومين الأخيرين، بعد تحرير سعر الصرف والذي أقره البنك المركزي المصري، في الاجتماع الاستثنائي يوم الخميس الموافق 27/10/2022، وقد رفع البنك المركزي خلال الاجتماع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، بحيث وصلت الفائدة على الترتيب 13.25%، 14.25%، 13.75%، في حين قرب سعر الفائدة على الائتمان والخصم 13.75%، ومنذ إصدار هذه القرارات ويشهد سعر الدولار ارتفاعاً مستمراً بصورة ملحوظة بالبنوك وكذا بالسوق السوداء، فهل سيستمر هذا الارتفاع أم سيتراجع عند مستوياته قبل قرارات البنك المركزي الأخيرة، هذا ما سنوضحه خلال السطور التالية فتابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 31/10/2022

  • السعر في البنك المركزي للبيع دولار أمريكي = 24.18 جنيه مصري، سعر الشراء 24 جنيه.
  • في البنك الأهلي المصري سعر البيع دولار أمريكي = 24 جنيه مصري، سعر الشراء 23.90 جنيه.
  • بنك مصر سعر البيع دولار أمريكي = 24 جنيه مصري، سعر الشراء 23.90 جنيه.
  • السعر في بنك فيصل الإسلامي للبيع دولار أمريكي = 24.20 جنيه مصري، سعر الشراء 24.10 جنيه.
  • البنك التجاري الدولي سعر البيع دولار أمريكي = 24.10 جنيه مصري، سعر الشراء 24 جنيه.

توقعات سعر الصرف خلال الفترة القادمة

يتوقع خبراء الاقتصاد عدم استقرار سعر الدولار خلال الفترة القادمة، وحتي إنهاء اتفاق قرض البنك الدولي الذي يضخ لحساب مصر 9 مليار دولار، فتبدأ حركة السعر في التراجع تدريجياً حتي يستقر عند مستوي 20 أو 21 جنيه على أقصي تقدير، هذا بالإضافة لزيادة المشروعات والاستثمارات العربية والأجنبية المتوقع استقبالها للعمل في مصر، كما أن تحويلات العاملين بالخارج بالدولار تساعد بصورة كبيرة في استقرار سعر صرف الدولار في مصر.

هل يستمر ارتفاع سعر الدولار

من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر 2022 ليصل لأكثر من 25 جنيه.

ولكن سيشهد تراجعاً تدريجياً قبل نهاية العام، خاصةً مع استمرار عمل الدولة على وضع حلول غير تقليديه لمواجهة الأزمة.

وذلك بعد التأثيرات المباشرة داخلياً على الأسعار لمختلف السلع، حيث تقوم الدولة حالياً بزيادة دور الرقابة على السلع والأسعار.